السبت، 6 يناير 2018

"تيّار النهضة» يُحمّل «الفريق المتسلّط في القومي" عرقلة عمل رئيسه

كمال ذبيان
5 كانون الثاني 2018 الساعة 03:29

مضى على انتخاب المحامي حنا الناشف، رئيسا للحزب السوري القومي الاجتماعي شهران، كان من المفترض خلالها، ان يشكل مجلس العمد، وهو السلطة التنفيذية في الحزب، لكنه تأخر، لانه كان يسعى الى «لم شمل القوميين الاجتماعيين»، كما ورد في خطاباته ولقاءاته الحزبية، وهو امر لاقى استحسانا في الصف الحزبي، لا سيما عند المعترضين او المعارضين لاداء البعض في القيادة الحزبية، اذ اعتبر «تيار النهضة» الذي يمثل المعارضة الحزبية، ان انتخاب الناشف كان «خطوة ايجابية قابلناها بالانفتاح والحوار، لما هو مصلحة الحزب والامة»، كما جاء في بيان صدر عن «تيار النهضة» الا ان انتكاسة حصلت، وهي ان المحكمة الحزبية قررت طرد ثلاثة من اعضاء هذا التيار، بتهمة تشكيل «تنظيم حزبي» خارج اطار المؤسسة الحزبية، ووافق المجلس الاعلى قرارات الطرد، مما عطّل الحوار بين رئيس الحزب ووفد من التيار المعارض.

وهذا التصرف من قبل فريق في القيادة الحزبية، اعتبره «تيار النهضة» انه يضع العصي في دواليب رئيس الحزب، وهو لا يريد وحدة القوميين الاجتماعيين، اذ كانت لدى الناشف رغبة في اشراك معارضين في مجلس العمد، كما في مسؤوليات حزبية اخرى، تكون بداية لانهاء التشرذم، واعادة جمع الصفوف، لمواجهة الاخطار التي تهدد الامة، وفق ما يؤكد مصدر قيادي في «تيار النهضة» الذي يكشف عن مذكرة قدمت الى رئيس الحزب المنتخب،
اقترح فيها بنود اصلاحية تمثلت بالآتي:
- اولا: العمل على تحقيق الوحدة بين السوريين القوميين الاجتماعيين وفق اسس ومفاهيم النهضة.
- ثانيا: اقرار مشاريع تعديلات القوانين المتعلقة بانبثاق السلطة لجهة جعل السوريين القوميين الاجتماعيين مصدر السلطات، وتثبيت العدالة والمساواة فيما بينهم، ما يمكنهم من اختيار القيادات التي تعبر عن العقيدة اصدق تعبير، ومن محاسبتهم لاي تقصير او استغلال للسلطة لمآرب شخصية. لذا يجب العودة الى تطبيق القانون الدستوري عدد 4 بعد تعديله لجهة كيفية انتقاء مندوبي المنفذيات لعضوية المجلس القومي، كما يجب عدم اعتبار الامناء اعضاء حكميين في المجلس القومي.
- ثالثا: التأكيد على اقرار الخطط والموازنات وفق القوانين الدستورية التطبيقية، والتأكيد على المحاسبة والشفافية.
- رابعا: تشكيل سلطة تنفيذية من الامكانيات الحزبية وفق معايير النهضة بعيدا عن المحاصصة والاستزلام، والفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على كل المستويات.
- خامسا: تفعيل المحكمة الحزبية واعتبارها سلطة قضاء مستقلة اسوة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك لتحصين قرارات المحكمة من الالتفاف عليها بعدم تنفيذها.
- سادسا: وقف منح رتب الامانة الى حين اقرار التعديلات الدستورية.

هذه الاصلاحات، تجاوب معها الناشف، واكد انه من دعائها، وفق المصدر في «تيار النهضة» الذي يحمل «الفريق المتسلط في الحزب» مسؤولية عرقلة عمل رئيس الحزب، لإبقاء هيمنته عليه، حيث تم رفض صيغ لتشكيلات لمجلس العمد، ووضع «فيتو» على بعض الاسماء، حيث يعطي دستور الحزب للمجلس الاعلى فيه، حق الموافقة او الرفض على تشكيلة مجلس العمد، التي يعرضها عليه رئيس الحزب، او اخراج اسماء منها، ويقوم بهذا الدور رئيس المجلس الاعلى النائب اسعد حردان الذي له الاكثرية في المجلس الاعلى.

وقد ناشد«تيار النهضة» الرئيس المنتخب الى التمسك بمعايير النهضة وعدم الرضوخ للضغوطات والممارسات البعيدة كل البعد عن مفاهيمنا النهضوية، وندعوه للوقوف سدا منيعا في وجه المشاريع والمصالح الفردية صونا للحزب بما هو مصلحة الحزب والامة.
ويبدو ان الناشف مكبل بالمجلس الاعلى، كما في تظهير صورة عنه انه «ضعيف» او «يدير ازمة داخلية» وفق المصدر في «تيار النهضة» الذي يؤكد على انه توجد فرصة ذهبية مع انتخاب الرئيس الناشف، ليخرج الحزب من ازمته وانقساماته ويحقق اصلاحات داخلية، اذ ابدى رئيس الحزب كل انفتاح وحوار وتعاون لاعادة جمع الصفوف القومية.

وسيطرح الناشف اليوم على المجلس الاعلى في اجتماعه تشكيلة اسماء لمجلس العمد، ليحصل على الموافقة الدستورية عليها، حيث كشفت مصادر قيادية في الحزب على انها لن تكون مغايرة لما هو قائم حاليا في مجلس العمد، ولن يحصل تغيير في الاسماء ولا في المواقع، مع بعض الرتوش، ولن يشارك فيه اسماء من «تيار النهضة» الذي يجمع المعارضة الحزبية الداخلية.