أكتب بعد ظهر يوم الجمعة في 3/ 6/ 2011. قبل قليل سمعت عبر فضائيات غير
سورية، موصوفةٍ بأنها متحاملة على الحكومة السورية، تصريحات لمتظاهرين ومعارضين
تقول: ”لا حوار مع القتلة”. أتت هذه التصريحات في معرض تعليق بعض المتظاهرين
والمعارضين على تشكيل رئيس الجمهورية العربية السورية هيئة الحوار الوطني.
وكنت قبل ذلك قد سمعت من بعض أركان الحزب والحكومة – وليس من أي من أعضاء هيئة الحوار – أنْ لا حوار مع عصابات التخريب المسلحة.
يرفض حاملو السلاح من الطرفين – ولا أساوي بينهما – الحوار الذي هو تبادل آراء بالكلمات. يفضلون تبادل الآراء بالرصاص.
إذاً، يبقى العنف سيد الموقف. يُلقي كل طرف عبء العنف – بل جريمة العنف – على الطرف الآخر. والنتيجة المحتمة: يَقتلُ السوريون السوريين وتنزف سورية دماً وكرامة واقتصاداً.
كيف يستطيع الحوار أن يقود إلى وقف العنف إذا كان بعض الطرف الأول لا يتحاور مع بعض الطرف الآخر، وبعض الطرف الآخر لا يتحاور مع بعض الطرف الأول، وكان هذان البعضان من حاملي السلاح؟
لا بد من إقالة السلاح كي يتم الحوار. ولا بد لكل طرف أن يقبل الحوار مع ذلك البعض من الطرف الآخر المتهم بأنه قاتل أو مخرب.
الشهادة بحسن نية حامل السلاح قبوله بأن يكون الطرف المعتدى عليه، الذي يعلّم خصمه التوقف عن العنف بعدم الإجابة عن عنفه.
الصمت على عنفٍ مُوقعٍ بي ارتقاء بمواطنيتي إلى مستوى المسؤولية عن بناء المستقبل.
لدينا هيئة حوار تضم عديداً ممن نحترم. فلتعلن، قبل كل شيء، أنها ستحاور المعارضة الوالغة في العنف. أليس من الواضح أن حوار الهيئة المسالمة مع المعارضة المسالمة لن يوقف العنف؟
هذا نداء إلى حاملي السلاح قبل أي أحد: توقفوا عن استعمال السلاح، وحاوروا !
وهو أيضاً نداء إلى هيئة الحوار. قلتم أنكم سوف تتوجهون بالحوار إلى كل سوري. توجهوا به أولاً إلى من تدعوهم الحكومة بالعصابات التخريبية المسلحة. لا تُقصوهم. لولاهم لما كانت ثمة حاجة لولادة هيئتكم. في حُمَّى العنف ولدت الحاجة الى الحوار.
يوشك أن ينقضي يوم الجمعة. إذا استقرت إحصاءات أعداد الضحايا مع بزوغ فجر يوم السبت، فاذهبوا إلى المكان الذي وقع فيه العدد الأكبر من الضحايا، وابدؤوا حواركم من هناك.
قد يرى البعض في ما قلت مكافأة لحاملي السلاح وإجازةً للعنف. ما هكذا نويت. وإنما الأعمال بالنيات. ما نويته، بل ما أوضحته، هو التالي: وَقفُ سفك الدم السوري أول جدول الأعمال.
وكنت قبل ذلك قد سمعت من بعض أركان الحزب والحكومة – وليس من أي من أعضاء هيئة الحوار – أنْ لا حوار مع عصابات التخريب المسلحة.
يرفض حاملو السلاح من الطرفين – ولا أساوي بينهما – الحوار الذي هو تبادل آراء بالكلمات. يفضلون تبادل الآراء بالرصاص.
إذاً، يبقى العنف سيد الموقف. يُلقي كل طرف عبء العنف – بل جريمة العنف – على الطرف الآخر. والنتيجة المحتمة: يَقتلُ السوريون السوريين وتنزف سورية دماً وكرامة واقتصاداً.
كيف يستطيع الحوار أن يقود إلى وقف العنف إذا كان بعض الطرف الأول لا يتحاور مع بعض الطرف الآخر، وبعض الطرف الآخر لا يتحاور مع بعض الطرف الأول، وكان هذان البعضان من حاملي السلاح؟
لا بد من إقالة السلاح كي يتم الحوار. ولا بد لكل طرف أن يقبل الحوار مع ذلك البعض من الطرف الآخر المتهم بأنه قاتل أو مخرب.
الشهادة بحسن نية حامل السلاح قبوله بأن يكون الطرف المعتدى عليه، الذي يعلّم خصمه التوقف عن العنف بعدم الإجابة عن عنفه.
الصمت على عنفٍ مُوقعٍ بي ارتقاء بمواطنيتي إلى مستوى المسؤولية عن بناء المستقبل.
لدينا هيئة حوار تضم عديداً ممن نحترم. فلتعلن، قبل كل شيء، أنها ستحاور المعارضة الوالغة في العنف. أليس من الواضح أن حوار الهيئة المسالمة مع المعارضة المسالمة لن يوقف العنف؟
هذا نداء إلى حاملي السلاح قبل أي أحد: توقفوا عن استعمال السلاح، وحاوروا !
وهو أيضاً نداء إلى هيئة الحوار. قلتم أنكم سوف تتوجهون بالحوار إلى كل سوري. توجهوا به أولاً إلى من تدعوهم الحكومة بالعصابات التخريبية المسلحة. لا تُقصوهم. لولاهم لما كانت ثمة حاجة لولادة هيئتكم. في حُمَّى العنف ولدت الحاجة الى الحوار.
يوشك أن ينقضي يوم الجمعة. إذا استقرت إحصاءات أعداد الضحايا مع بزوغ فجر يوم السبت، فاذهبوا إلى المكان الذي وقع فيه العدد الأكبر من الضحايا، وابدؤوا حواركم من هناك.
قد يرى البعض في ما قلت مكافأة لحاملي السلاح وإجازةً للعنف. ما هكذا نويت. وإنما الأعمال بالنيات. ما نويته، بل ما أوضحته، هو التالي: وَقفُ سفك الدم السوري أول جدول الأعمال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق