الأربعاء، 15 يونيو 2016

رسالة إلى سيادة رئيس الجمهورية حول إحداث وزارة لحقوق الإنسان

سيادة رئيس الجمهورية الموقر:
أطيب التحية وبعد:
من المناسب ان تضم الوزارة الجديدة وزيرا لحقوق لانسان. في دستورنا الجديد يرد تعبير حقوق الإنسان. كما ان اسم إحدى اللجان الدائمة في مجلس الشعب هو: " لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان". في عام 2012 كان الدستور واللجنة، أي أنهما أحدثا في خضم الأحداث المؤلمة. وللتذكير أقول: في 28/2/ 2005 وافق بالاجماع أعضاء شعبة الحزب في مجلس الشعب على اقتراحي بضرورة إحداث لجنة دائمة فيه، باسم "لجنة الحريات والحقوق والواجبات العامة". ذهبت الموافقة إلى القيادة القطرية وغابت. ما أزال اتابع تقصي المسار الذي غابت فيه. وأذكر بمحبة وتقدير أن شعبة الحزب استشارتني حين نظر المجلس في إحداث لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان.
 تتصدر تقديم كتابي: نحو لجنة في مجلس الشعب للحريات والحقوق والواجبات العامة (دمشق، دار نينوى، ايلول 2006) الكلمات التالية:
سئل السيد الرئيس بشار الاسد، رئيس الجمهورية، قبيل اعادة تشكيل الوزارة الحالية في شباط 2006، عما إذا كانت هناك نية لانشاء وزارة لحقوق الانسان، فأجاب:
"الآن نحن نناقش ها الموضوع وقد طرحنا خلال الأسبوع الاخير عدة آليات بهذا الاتجاه، وهل تكون هذه الآلية من داخل الحكومة أو من داخل مجلس الشعب أم جمعيات أهلية. لدينا جمعيات أهلية مسموح بها وهي غير مرخصة لكن الدولة لا تمنعها. الآن نبحث عن آلية أكثر قانونية تحقق النتائج بالنسبة لهذا الموضوع ولا تسمح بالاستغلال الشخصي ولا الخارجي".
(المصدر: مجلة المناضل، المجلة الداخلية لحزب البعث العربي الاشتراكي، يصدرها مكتب الاعلام والنشر في القيادة القومية، العدد 336، كانون الثاني 2006 ص 42 نقلا عن صحيفة الأسبوع المصرية الصادرة في 9/1/ 2006).
يجلس وزير حقوق الانسان في مجلس الشعب مواجها أعضاء المجلس. يسألونه فيجيب. يتم كل ذلك علنا امام الحضور وأمام وسائل الاعلام. العلنية مقوم أول من مقومات نجاح التعامل مع حقوق الانسان. لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان لا تتمتع بمثل هذه العلنية. الحفاظ على اللجنة، وتقويتها، وزيادة علنيتها في مجلس الشعب الجديد أمور مطلوبة. إحداث وزارة مستقلة لحقوق الانسان خطوة أكثر تقدما. يثير إحداث وزارة في موضوع دقيق كحقوق الانسان مسائل قانونية وادارية متشعبة. في دولتنا من الخبرات ما يكفي للتعامل مع هذه المسائل بكل جدية ونجاعة. أسألكم الاقدام يا سيادة الرئيس، ففي إحداث وزارة مكرسة لحقوق الانسان فائدة للدولة، رئيسا ومواطنين. وفي الجلى من الصعوبات يكون الاقدام والاقتحام والتقدم.
بكل احترام
جورج جبور

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق