خلاصة محاضرة الدكتور جورج جبور في المركز الثقافي العربي – ابو رمانه
– الساعة 12 ظهر الخميس 15/2/2018
أوضح الدكتور جورج جبور ، رئيس الرابطة السورية للامم المتحدة، في
بداية حديثه، أن موعد المحاضرة مرتبط بذكرى صدور الدستور السوري الجديد في شباط
2012. ومن حسن الحظ ان الموعد توافق مع
الانشغال العام بمؤتمر سوتشي وما نتج عنه من اثارة الاهتمام بمسألة تشكيل لجنة دستورية.
وشرح عنوان المحاضرة مبينا ان كلمة رؤى جمع لكلمة رؤية ، وهي بهذا
تحمل في طياتها نوعا من التعددية المحبذة جدا في هذه الايام . وبهذا المعنى
فالمحاضرة تحاول عرض اكثر من رؤية واحدة الى كل مسألة من المسائل الدستورية المتداولة.
جعل الدكتور جبور كلامه في قسمين . القسم الاول خاص بكيفية صياغة
الدستور . اما القسم الثاني فخاص ببعض المسائل الدستورية .
ففي القسم الاول حرص المحاضر على تاكيد موقف مبدئي مؤداه ان من غير المناسب ان يصاغ الدستور من قبل لجنة
تجتمع في اي مكان خارج سورية، وتضم اعضاء اصلاء من غير السوريين. قد يرى البعض ان
هذا الموقف يتناقض مع نص القرار 2254 او روحه ولكن احترام السوريين للسيادة
السورية يتفوق على اي اعتبار آخر. ورأى ان ما جرى من لقاء في سوتشي بين اطراف
موالية واخرى معارضة يمكن ان يتم في دمشق. ومن واجب الحكومة السورية اتخاذ ما
يلزم من اجراءات لكي يتمكن الجميع من ممارسة حرية التنقل والقول والحركة في عملية
صياغة الدستور. كما ان من واجب المعارضة الخارجية القادمة الى سورية للاشتراك في
الصياغة عدم الاتيان باي تصرف يحمل الحكومة على اتخاذ خطوات لا تتناسب مع الاجواء
الملائمة لصياغة الدستور.
كذلك اعترض المحاضر على اشراك غير السوريين في لجنة صياغة الدستور. يمكن
لاي كان ان يستشير ايا كان ، لكن لا يحق لمن هو غير سوري ان يشارك في مداولات
اللجنة التي تصوغ الدستور.
واثار المحاضر موضوع ما ستقوم به اللجنة التي لما تشكل بعد: هل ستعدل
الدستور كما يرى البعض ام ستصوغ دستورا جديدا على نحو ما نص عليه القرار 2254؟ وفي
هذا الاطار رأى المحاضر ان الموضوع مؤجل الى ما بعد اعادة قراءة الدستور الحالي .
بقراءته تتضح المواد التي تتطلب التعديل، فان لم تكن كثيرة، عدل الدستور، والا صيغ
دستور جديد.
واوضح المحاضر ان قرار تشكيل لجنة الدستور ينبغي ان يصدر عن سلطة
سورية لا عن اية جهة دولية.
وبين المحاضر ان هذا الاسلوب في العمل قد يكون موضع اعتراض من
المعارضة ، الا انه اصر على ان اي اعتراض يحمل في طياته مظنة تقسيم البلاد وهو امر
تصرح المعارضه بانها تناهضه.
وبالمقابل اوصى المحاضر بان تحفظ الحكومة للمعارضة تقبلها لهذا
الاسلوب ، وتقابل حسن التقبل على النحو اللائق .
وناشد المحاضر الحكومة والمعارضة الوصول الى وحدة موقف في موضوع صيانة
وحدة الوطن وحمايته من الاعتداء الخارجي بالاعتماد الى أبعد حد على قوة الشعب والجيش.
وفي القسم الثاني من محاضرته وقف الدكتور جبور عند مسائل دستورية
متعددة يثيرها المواطنون وستجد طريقها الى لجنة الدستور. من هذه المسائل ما يتعلق
باسم الدولة ومنها ما يختص بمكان الدين في الدستور. ولاحظ في هذا المعرض ان
العروبة والاسلام طابع عام غالب في الدولة السورية ، وعلى الدستور ان ياخذ هذا الطابع بعين الاعتبار دون ان تمس
علمانيته. ولاحظ ان التقاليد الدستورية السورية هي الاكثر علمانية من بين كل
التقاليد الدستورية العربية اذ لم ينص اي من الدساتير السورية على كثرتها على دين
للدولة، بل ان بعضها لم يشترط ان يكون دين رئيس الجمهورية الاسلام.
وتوقف المحاضر عند مسألة العلاقة بين السلطات الثلاث فاعتبر ان مبدأ
فصل السلطات اساس جيد ، اذ ينتج توازنا بين السلطات يؤدي الى امكانية حد السلطة
بالسلطة.
وفي ختام المحاضرة اكد المحاضر على اهمية انضاج الثقافة الدستورية
ودعا الى احداث جمعية سورية للدراسات الدستورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق