" مكتب
الدراسات العامة
امير ابو
ظبي وقضية فلسطسن:
احتمالات
اسهام الامير في انشاء مؤسسة دراسات الاستعمار الاستيطاني في القاهرة
"يعرف
عن امير ابو ظبي اهتمامه بقضية فلسطين، لاسيما عن طريق تقديم الدعم المالي من اجل
الاعام الدولي عنها. وبهذا الصدد تذكر مؤازرته للسيدة مارغريت ماكاي، النائبة
السابقة في مجلس العموم البريطاني ،في جهودها للتعريف بقضية فلسطين بريطانيا.
كذلك يعرف
عن الامير دعمه المالي لاصدقائه. وبهذا الصدد يقال في لندن انه قدم قرضا بمليون
جنيه استرليني دون فائدة ولاجل غير مسمى الى اللورد تومسون صاحب جريدة التايمز
اللندنية، لمساعدة تلك الجريدة على الخروج من ازمتها المالية.
ويال ايضا
ان جماعة كابو – اي مجلي تعزيز التفاهم العربي- البريطاني --- قامت، او توشك ان
تقوم ، بمسعى لدى الامير بغرض تقديم هبات لها تبني به مقرا لنفسها في مكان بارز من
العاصمة البريطانية على ان تطلق اسم الامير على بعض صاات ذلك المقر.
وعلى هذا
فانه ليس من خطل الرأي توقع اسهام الامير في تقديم دعم مالي للاقتراح الذي تبناه سيادة
الرئيس بشأن انشاء مؤسسة لدراسات الاستعمار الاستيطاني في القاهرة ، لاسيما اذا
جرى بحث هذا الامر مع الامير على نحو هادئ منطقي محوراه استثارة عاطفة الامير
القومية وامكلن تسمية المؤسسة، كلها او بعضها، باسمه لدى الحاجة. ومن المعلوم ان
اكثر ما يعوق انشاء المؤسسة المقترحة هو الوضع المالي الذي تعاني منه جامعة الدول
العربية ، ولاسيما معهد البحوث والدراسات العربية التابع لها، والذي يقع في
اختصاصه، ويبث الآن، موضوع انشاء تلك المؤسسة.
واذا قامت
الجمهورية العربية السورية بهذا المسعى من اجل انشاء المؤسسة المقترحة فما ذلك الا
انسجاما مع مسؤوليتها الطليعية في مضمار القضية الفلسطينية ، وهي في ذلك لا ترجو
لنقسها اي مكسب خاص او مباشر . وتأتي جهود الجمهرية في هذا المجال تنفيذا لآراء
الخبراء العرب ي الشؤون الافريقية ، وتنفيذا لتعميم الامانة العامة للجامعة بشأن
الوسائل العملية التي يمكن لها ان تؤدي الى انشاء المؤسسة المقترحة ، والذي كان قد
ارسل الى وزارات الخارجية العربية في نيسان 1972.
ويمكن لفت
نظر الامير الى امكان الاسهام على النحو العملي التالي:
1-الحد
الادنى للاسهام—مثلا – هو في توفير مقر للمؤسسة في القاهرة مساحته المهنية حوالي
الف متر مربع. يستحسن ان يكون المقر قريبا من مقر معهد البحوث والدراسات، او مقر
معهد الدراسات الافريقية في القاهرة. ويمكن ان تبرز على المبنى لوحة يتفق عليها يشار
فيها الى ان المبنى تقدمة من الامي . هذا الحد الادنى يغطى بالطلع بجنيهات مصرية.
2- الحد
الاعلى للاسهام –مثلا – هو فتح اعتماد بمبلغ نليون جنيه استرليني لتمويل النؤسسة
بكاملها -- اي من توفير مقر ال انشاء مكتبة ، الى تمويل الباحثين العرب والافريقيين
والاجانب، الى القيام بعمليات طبع وتوزيع البحوث --. ويمكن في الحالة تسمية
المؤسسة بكاملها باسم الامير اذا رغب ذلك، وان لم يكن هذا المر بالطبع ضروريا او
مرغوبا به كلية. كذلك يمكن تعيين آمر صرف للمؤسسة من قبل الامير نفسه وموافقة
الجهات العربية المعنية.
وثمة
بالطبع حدود وسطى كثيرة للاسهام مثل تقديم
الامير هبة لانشاء المكتبة -- المقدر ان تحتاج الى حوالي مائة الف جنيه استرليني
اغلبها بالعملة الصعبة --.، ومثل تقديمه مقرا لاقامة الباحثين المدعويين، ومثل
تغطيته نفقات سفر الباحثين المدعويين.
ولا بد
على كل حال من ايضاح اساسيات للامير لتبقى ماثلة في الذهن منذ الخطوة الاولية
ومنعا لكل سوء تفاهم في المستقبل:
2-بمقدار
ما يقل حمل المؤسسة لاسمه، بمقدار ما تزداد جاذبيتها نفعاليتها، خاصة وان التوجه
العام لقضية فلسطين، بحسب تقريب الاستعمار الاستيطاني، هو توجه تقدمي. وبهذا الصدد
لا بد ان يكون الامير على شعور بذلك، هو واقرانه من امراء الخليج الذين يقومون
بتمويل فعاليات فلسطينية اخرى كما هو شائع العلم.
2- يجب
تمتع المؤسسة المقترحة بحلاية البحث والعمل الى اقصى حد، فلا يفرض "
فيتو" على شخصية الباحثين مثلا او على نتيجة ما تتوصل اليه البحوث. وبهذا
الصدد سيكون توجه المؤسسة معاديا لبريطانيا التي ولدت الدول الثلاث الاستيطانية الممارسة
للاستقلال الآن، وهي جنوب افريقيا واسرائيل واروديسيا. وبهذ الصدد ايضا سوف تهاجم
المصالح الامبريالية الدولية المستفيدة من استمرار الاستعمار الاستيطاني. ومع ذلك
لن تنحو المؤسسة منحى التشهير، بل سيكون عملها علميا وموضوعيا حسب ارفع التقاليد
العالمية للعلم ومما يذكر هنا ان الاتجاه الراهن للعلم، حتى في الولايات المتحدة
نفسها، يناهض التأثيرات الضارة التي تمارسها المصالح الامبريالية الدولية ليس على
شعوب العالم النامي فقط، بل على شعوب البلدان المتقدمة نقسها ايضا. كذلك يذكر هنا
ان هذا الاتجاه ليس هو اتجاه جامعة الدول العربية فقط بل هو اتجاه الامم المتحدة
بالذات.
3- متمولو
الغرب كانوا وما يزالون المسؤولين الاوائل عن تمويل باحثي الغرب، تشهد بذلك كل
جامعات ومعاهد الولايات المتحدة الامريكية واوروبا الغربية . يدفعهم الى ذلك، في
جملة ما يدفعهم، حس بالمسؤولية الانسانية على نحو او آخر. واذا كان هذا الحس
بالمسؤولية ألصق بنا نحن العرب من غيرنا، بسبب من تقاليدنا الاخلاقية والدينية
والقومية ، فان مما لا شك فيه ان اشتراك هذا الحس بحس المسؤولية القومية يرتب على
المتمولين العرب التزامات اعمق من التزامات متمولي الغرب. مع ذلك لا تمتد ايادي
هؤلاء المتمولين العرب لتغذية البحث العربي باي شكل يذكر.
وليس من
ريب في ان اقدام المتمزلين العرب على ما يطلب اليوم من الامير يعلي من قدرهم قوميا
وانسانيا، على الاقل في نظر انفسهم، وان لم بعد عليهم باي نفع خاص او مباشر، بل
حتى ان عاد عليهم يضده.
6 – 11 –
1972 جورج جبور" انتهى. تم التنضيد في 4 ايلول 2015.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق